الرئيسيةUncategorizedالمدفوعات السعودية توقع إتفاقية مع JCBلتمكين قبول بطاقاتها البنكية من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى”

المدفوعات السعودية توقع إتفاقية مع JCBلتمكين قبول بطاقاتها البنكية من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى”

الرياض، طوكيو  21 يوليو 2020

وقعت المدفوعات السعودية اتفاقية شراكة مع شركةJCB  ، بهدف تمكين قبول بطاقاتها من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى”، وذلك كجزء من جهود مؤسسة النقد العربي السعوي (ساما) المتواصلة في  فتح المجال لشركات وأنظمة الدفع العالمية في دخول السوق المحلي من أجل دعم إستراتيجية المؤسسة في إثراء بيئة المدفوعات في المملكة وتقديم وسائل دفع حديثه بما يسهم في تقليل النقد المتداول علاوةً على رفع مستوى المنافسة في هذا القطاع بالإضافة الى اتساقه مع أهداف رؤية 2030 في خدمة زائري المملكة لغرض السياحة الدينية او الترفيهية وتوفير مختلف خيارات الدفع لهم.

وستسهم هذه الشراكة في تمكين شبكة مدى من قبول المدفوعات التي تتم عبر بطاقات JCB ، حيث يمكن للبنوك السعودية التعرف على بطاقات JCB عبر نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. وفي ذات الوقت، يمكن لحاملي بطاقات JCB الإستفادة منها في أسواق بلدان العالم الإسلامي، مثل أندونيسيا وغيرها.

هذا، وتعتزم شركة JCB افتتاح مكتب لها في العاصمة السعودية الرياض، حيث تأتي هذه الخطوة انعكاساً لإلتزام الشركة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، إضافة إلى حرصها في تعزيز تواجدها في السوق السعودي.

وفي هذا الإطار، قال رئيس شركة JCB السيد يوشيكي كانيكو: “ندرك تماماً المكانة التي تمثلها المملكة كأكبر سوق لنا في المنطقة، حيث باتت تحظى المملكة باهتمام واسع من قبل محبي السفر، لاسيما حاملي البطاقات من شركتنا، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق رؤيتها 2030، التي تمثل زواية مشتركة لتعزيز العلاقات والشراكة الوثيقة بين اليابان والسعودية”.

وأضاف كانيكو: “في هذا الجانب، أود ان انتهز هذه الفرصة الثمينة في التعبير عن مدى سعادتنا إزاء هذه الشراكة مع المدفوعات السعودية، حيث يأتي هذا بجانب جهودنا في تعزيز شراكتنا مع البنوك السعودية، التي سنعلن عنها خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير البنية التحتية التي ستلبي احتياجتنا المشتركة، وتحقيق تطلعات عملائنا من حاملي بطاقات  JCB”.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية الأستاذ زياد اليوسف: “تمثل هذه الخطوة انطلاقة حقيقة نحو تعزيز البنية التحيتة لقطاع المدفوعات الرقمية في المملكة، من خلال اتاحة المزيد من الخيارات لدى عملاء البطاقات المصرفية، وهو الأمر الذي تجسده شراكتنا مع  JCB ، حيث تتيح هذه الشراكة تمكين شبكة مدى من قبول بطاقات JCB، عند عمليات الشراء التي تتم عبر نقاط البيع، وهو الهدف ذاته الذي نسعى إليه في سبيل تحويل مجتمعنا إلى مجتمع اقل إعتماداً على النقد الورقي”.

  • إنتهى –

نبذة عن المدفوعات السعودية

تُعد شركة المدفوعات السعودية المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الجهة المسؤولة عن تشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة.  

فمنذ تأسيسها في العام 1991،   تحت مسمى الإدارة العامة لنظم المدفوعات في مؤسسة النقد، جاء إطلاق شركة المدفوعات السعودية في العام 2018 تعزيزاً للدور السابق الذي لعبته في تهيئة البنية التحتية التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية كافة، لتمكين القطاعين العام والخاص بربط خدمات الدفع المحلية والدولية.

وبهدف تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، توّفر المدفوعات السعودية خدمات الدفع الالكتروني بصورة سريعة ومرنة وآمنة وبتكلفة منخفضة من خلال خدمات عدة وهي: مدى، وسداد، وإيصال وسريع.

وتنتهج شركة المدفوعات السعودية استراتيجية تعتمد على استخدام أفضل الممارسات العالمية، لربط مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك، والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وزيادة الشمول المالي من خلال تقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة، بما ينسجم مع مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج “رؤية المملكة 2030”.

نبذة عن  JCB

JCB هي علامة تجارية عالمية للدفع ومصدرة ومستحوذة للبطاقات الائتمان في اليابان. أطلقت JCB نشاطها التجاري للبطاقات في اليابان في عام 1961 وبدأت في التوسع في جميع أنحاء العالم في عام 1981. وتضم شبكة قبولها حوالي43 مليون تاجر بالإضافة إلى مواقع تسليف نقدي حول العالم. يتم إصدار بطاقات JCB الآن في 24 دولة ومنطقة ، مع أكثر من 140مليون عضو في البطاقة. بصفتها موفرًا شاملاً لحلول الدفع، تلتزم JCB انترناشيونال بتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة وسريعة الاستجابة لجميع العملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة: www.global.jcb/en/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *