كتب – محمد سعد
بحضور عدد كبير من المسؤولين وخبراء الاقتصاد وسفراء الدول العربية والافريقية
شهدت القاهرة مساء اليوم المؤتمرا الاقتصادي “آفاق الاستثمار في مصر وأفريقيا والتنمية المستدامة”، وذلك لبحث مجالات الاستثمار وفرص التسويق الواعدة في مصر واللأسواق الأفريقية.
وقالت رئيس المؤتمر الدكتورة منال متولي، أن الهدف الرئيس من انعقاد المؤتمر هو عرض الفرص الإستثمارية في مصر وعدد من الدول الإفريقية والعربية على المستثمرين وصناديق الاستثمار، وكذلك بحث سبل الإستثمار الآمن المتوافق مع التوجه العالمي وأهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المؤتمر
ان مصر تبني الآن مستقبلها السياسي الجديد لتحقيق أحلام جميع المصريين الذين دعوا إلى التغيير والكرامة وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية من خلال فتح ابواب الاستثمار في كافة القطاعات خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة وغيرها من المشروعات العملاقة، والاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة يستطيع تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية كما فعل في الأزمة المالية لعام 2008 وسوف يمنح العديد من الفرص لمستثمري المدى الطويل.
وأضافت الدكتورة منال ان مصر بدأت في تحولها إلى اقتصاد مستقر وديمقراطي وعصري يقوم علي تقاسم ثمار النمو والازدهار لجميع المواطنين، وقدرة الاقتصاد المصري على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي وكذلك أثناء الاضطرابات السياسية التي كانت سائدة في الفترة 2011-2013 تشير إلى مدى قدرة ومرونة النشاط الاقتصادي في مصر وكذلك فيما بعد جائحة كورونا وخلال الازمة الروسية الاوكرانية يساعد في ذلك القوى العاملة في مصر والمقدرة بحوالي 28 مليون عامل والتي تعد الأكبر في المنطقة على مدى عقود، وقد كان لمصر سمعة طيبة باعتبارها المُصدر الإقليمي الرئيسي للعمال المتعلمين المهرة. ومع ارتفاع الطلب المحلي على العمالة الماهرة وزياده عدد الشباب الباحثين عن فرص عمل بشكل اكبر اتجهت الدولة الي تدريب العمال على برنامج وطني جديد للتدريب الصناعي وذلك بجامعات عالمية تكميلية وبمدارس فنية يهدف ذلك البرنامج إلى تدريب العاملين لشغل حوالي 500000 فرصة عمل جديدة في مجال التصنيع.
يحصل حوالي 300000 مصري على شهادات جامعية،
وقالت منال متولي ان مصر برزت باعتبارها سوقا استهلاكية ذات أهمية كبيرة في المنطقة، كما يعزز ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية، وتوسع كبير في مبيعات التجزئة في العامين الماضيين، ولو تحدثنا عن البنية التحتية فيوجد بمصر بنية تحتية عالمية المستوي حيث تغطي ثلاث شبكات مستقلة للهاتف المحمول، كما يوجد 15 ميناء تجاري في البلاد لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء ، ووصلت شبكة الطرق الي 1،08784 كيلو متر ، كما وصلت شبكة السكك الحديدية الي9570 كيلو متر و 20 مطار .
علاوة علي ذلك يتوفر في مصر أسعار تنافسية في الكهرباء والمياه والغاز، كما تمتلك مصر وفرة في الموارد الطبيعية التي يمكن أن تلبي بسهولة احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدين.
كما تبنت مصر مؤخرا خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية وحل الاختلال في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين وتهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية، وتبسيط الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء، والاستفادة من الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي وطبقت الحكومة إستراتيجية الترويج المكثفة ذات الابعاد الثلاثة على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورعاية المستثمرين
كما اصبح الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التمثيل الخارجي 72 ساعة بدلا من 40 ساعه يوما. وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين
والأهم من ذلك حماية المستثمرين،
كل ذلك يهدف إلي تشجيع وحماية المستثمرين من مختلف دول العالم ولا سيما من الدول الافريقية الشقيقة.
واشارت رئيسة المؤتمر الي التنمية الاقتصادية الأفريقية التى تعد احدى اهم اولويات الدولة المصرية، وان مصر تسعى الى تحقيق هذه التنمية من خلال تعزيز الاستثمارات وتحسين معدلات التبادل التجاري وتطوير مشروعات البنية التحتية بالاضافة الى دعم خطط التصنيع بالقارة الأفريقية.
وشهدت فعاليات المؤتمر عدة كلمات وجلسات شارك فيها عددا من المسؤلين وخبراء الاقتصاد والسفرا.
واختتم المؤتمر بعدة توصيات أهمها : تسهيل حركه الاستثمار في مصر، وتيسير حركه رجال إلا عمال بين الدول الإفريقية من خلال تذليل الإجراءات تأشيرات الدخول الدول الإفريقية، وخلق فرص الاستثمار و توطين التقنيات فى الحصول على التصاريح اللازمة للمستثمرين الأجانب و خاصة الدول الإفريقية، والعمل على مستوى عال من الاهتمام فى مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية الذكاء الاصطناعي والإنترنت والبرامج العاليه فى مجال الاتصالات و صناعه الروبوتات و( الدرونز ) والالعاب الرقمية لمواكبه النظام العالمي الحالى والجديد
إلى جانب تقديم الخبرات المتميزه للاستثمار و دعم خطه نقل و توطين التقنيه و المعرفه، وتوحيد و ربط سلاسل الإمدادات واطلاق خريطه طريق تمكن من صنع شركات سريعه التنفيذ و المهرجات فى مجال التحول الرقمى و نقل المعرفة والخبرات بكفاءه كوسيله لاستخراج المزيد من الافكار والبيانات
دعم مبادرات السيد الرئيس لتعزيز الاستثمار و الابتكار لمواجهة تاثير التغير المناخى.
