برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يُنظم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المؤتمر والمعرض الدولي للطحالب (IACE)، بالتزامن مع المعرض الدولي للثروة السمكية (SIMEC)، خلال الفترة من 04 إلى 06 يونيو 2023 في مدينة الظهران، بمشاركة (35) دولة و(100) شركة عالمية ومحلية متخصصة.
وأوضح المدير التنفيذي للمؤتمر والمعرض الدولي للطحالب والمعرض السعودي الدولي للثروة السمكية عبدالمجيد الشهري، أن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي لمواكبة الاهتمام العالمي بهذا القطاع لما له من أثر إيجابي في حفظ واستدامة النظم البيئية، ودور الطحالب في تعزيز الصناعات التحويلية ومن ذلك صناعة: (الأسمدة، الأعلاف، البلاستيك، الوقود الحيوي، الأدوية، مستحضرات التجميل، المكملات الغذائية، وغيرها)، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيعقد حضوريًا وافتراضيًا، وسيبث من خلال منصات التواصل الاجتماعي لإتاحة الفرصة للمهتمين في جميع انحاء العالم لمتابعة الفعاليات التي سيشارك فيها ممثلون من الجهات الحكومية والخاصة، والمستثمرون، وملاك مشاريع الطحالب، والجهات البحثية والأكاديمية في مجالات التقنية الحيوية للطحالب، وأصحاب المصلحة في سلسلة إنتاج زراعة الطحالب.
وأكد الشهري، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدور الريادي للمملكة في استضافة العالم؛ لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية الفرص الاستثمارية، وإيجاد منصة علمية لتبادل الخبرات وتوطين التقنيات، والجمع بين خبراء البحث والصناعة في مجال الطحالب لاستعراض أفضل التجارب والدراسات، وتسليط الضوء على الإمكانات الإضافية لنمو هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيناقش عدة قضايا مهمة من خلال ورش عمل وجلسات نقاش، لزيادة الوعي بخصوص إمكانات زراعة الطحالب واستغلالها على المستوى الإقليمي والدولي، واستعراض التقدم المحرز في إنتاج الطحالب الدقيقة والكبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية، بجانب تحديد أبرز التحديات في مجالات الإنتاج والأبحاث والتسويق، وتعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات البحثية ذات العلاقة، وجذب الاستثمارات لتعزيز مساهمة قطاع الطحالب في منو الاقتصاد الوطني.
وأشار الشهري، إلى أن المؤتمر سيجمع أكثر من (27) متحدثًا دوليًا من خبراء وعلماء، يشاركون في (5) جلسات رسمية، و(22) ورشة عملية وفنية، و (280) رجل أعمال دولي وحوالي (2800) رجل أعمال محلي، وسيشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، يجانب فعاليات توعوية وتثقيفية.
يُذكر أن قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، يعد من أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم، وتأتي أهميته من كونه مصدرًا مهمًا من مصادر الأمن الغذائي ورافدًا اقتصاديًا لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوليد الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية.
