كشف المستشار المالي والخبير الاقتصادي
الدكتور حاتم حسنين ان التحكيم اصبح الحل الامثل والاسرع ومصدر الثقة والسرعة والسرية في وقت واحد لحل اي مشكلات او نزاعات تجارية حقوقيه وانه تعمل به كبرى الدول والشركات العالمية وهو يعتبر مجال جديد في السعودية لم يفعل بشكل كبير الا في السنوات الاخيرة.
واضاف انه لوحظ في الوقت الحاضر الأسلوب الغالب للفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والمؤسسات يفضل للتحكيم لما له من مزايا متعددة أهمها السرعة في الفصل في النزاع وتوفير الوقت والجهد وحفظ الأسرار التجارية الخاصة بأطراف النزاع.
كما ان الشركات العالمية والتي تهدف للاستثمار في المملكة العربية السعودية تفضل التحكيم لانه يستخدم في كل التخصصات وتعطي حرية للمتنازعين او الاطراف في اختيار التخصص الاقرب للقضية ومثال على ذلك ان كانت قضية في قطاع المقاولات يتم اختيار محكم مهندس وهكذا.
فيما يُعرف التحكيم التجاري بأنه اتفاق الأطراف على الالتجاء الى التحكيم لحل المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بصدد نزاع تجاري، ولعل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمراكز الدولية ستعمل من خلال نصوصها على إرساء تعاريف وقواعد ومبادئ قضائية للتحكيم التجاري الدولي بشكل أوضح وأدق وموحد يزيل أي تنازع وأي خلاف بشأن مدى اعتبار التحكيم دوليا أو عدم اعتباره كذلك.
واضاف حسنين انه مع تفعيل التحكيم في القطاع التجاري سيساهم في سرعة الانجاز وتحقيق استراتيجيات وتطلعات الشركة لدفع عجلة التنميه والسير بخطى ثابته وفاعله دون تعثرات او قيود او تعطيل. والفترة المقبلة هي فترة التحكيم ليكون بمثابة الحل السريع لكثر من الشركات والموسسات والجهات التجارية.
ودعا حسنين الى الانضمام والحصول على دورات تاهيلية معترف بها في مجال التحكيم لكل التخصصات حتى تزيد من الوعي والادراك المعرفي والثقافة القانونية.
