مستهلة العام 2018م بخطى واثقة، تسلمت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، اليوم، أولى ناقلات النفط العملاقة الخمس التي من المقرر أن تضاف إلى أسطولها هذا العام، لترتقي بذلك بقدرات الشركة وما تقدمه في قطاع النقل البحري، وتزيد حصتها السوقية في مجال نقل النفط الخام.
وبتسلم الناقلة الجديدة التي تبلغ حمولتها 300 ألف طن متري، والتي قامت ببنائها الشركة الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة، أكبر مصنع للسفن في العالم، أصبح إجمالي حجم أسطول الشركة 89 سفينة تضم 42 ناقلة نفط عملاقة، ما يعزز من مكانة البحري كأكبر شركة مالكة ومُشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم.
وكانت الشركة قد تسلمت الناقلة “كسّاب” خلال حفل أقيم في حوض موكبو البحري التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مقاطعة جنوب جيولا في كوريا الجنوبية يوم 22 يناير 2018م.
وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: “إن إضافة ’كسّاب‘ إلى أسطول البحري تشكل دفعة كبيرة لقدراتنا البحرية التي لا تضاهى. وتعكس السفينة الجديدة التزامنا الراسخ حيال التوسع المتواصل الذي يُعد عنصراً محورياً في نموذج أعمالنا المدروس بعناية، واستراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل. ونحن إذ نضيف ناقلة نفط عملاقة جديدة إلى أسطولنا، نستعد لتحقيق إنجاز استثنائي آخر بعد الأداء المميز الذي حققناه في العام 2017م، وذلك من خلال عروضنا المحسنة، وتحقيق الاستفادة القصوى من نهجنا المتجدد لإحداث تغير جذري في قطاع النقل البحري العالمي”.
وأضاف الدبيخي: “ومع هذه الإضافة الأخيرة، فإننا نعيد التأكيد على مكانتنا بوصفنا الشركة الأولى والوحيدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية عالمياً التي تمتلك أسطولاً قوامه 42 ناقلة نفط عملاقة. وتقف البحري حالياً في موقع فريد لتلبية الطلب المتزايد على النفط الخام في السوق العالمية، ومتابعة توسعنا في أسواق جديدة لتمكين المملكة العربية السعودية من الحفاظ على موقعها البارز كمحور استراتيجي إقليمي وبوابة لوجستية تربط بين قارات العالم الثلاث”.
يذكر أن إضافة “كسّاب”، والتي تأتي في غضون أيام بعد تولي المهندس عبدالله بن علي الدبيخي لمنصب الرئيس التنفيذي للبحري، ستعزز من عزم الشركة على تزويد عملائها بحلول النقل عالمية المستوى وخدمة العملاء التي تمنحهم قيمة إضافية، وذلك من خلال محفظة خدماتها المتنوعة، والتي تشمل نقل النفط الخام والمنتجات النفطية، والكيماويات، والبضائع السائبة، والبضائع العامة.
