الرياض –
أطلقت آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، تقريراً جدداً سلّطت فيه الضوء على التحديات والفرص التي توضح الأهمية المستمرة والمتزايدة لشريحة الخدمات المصرفية للشركات بالنسبة للبنوك في المملكة العربية السعودية. ويستكشف التقرير الذي حمل عنوان “السعي للتميز في الخدمات المصرفية للشركات” الآثار المتوقعة والمترتبة على الاضطرابات التي شهدها العالم مؤخراً، إلى جانب الخيارات المتاحة للبنوك لتعزيز وتنمية أعمالها المصرفية للشركات والاستثمار (CIB).
تمثل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المملكة العربية السعودية نحو 485 مليار دولار من إجمالي الأصول و15 مليار دولار من الايرادات. وتبلغ أصول الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار نحو ضعفي أصول الخدمات المصرفية للأفراد. وتشير مخرجات التقرير الجديد إلى أن البنوك الإقليمية تركز اتصالاتها الخارجية بشكل أساسي على شريحة الأفراد، سواء كان ذلك في مجال التكنولوجيا المالية، أو الإستراتيجية ، أو التحول الرقمي، أو المنتجات، أو التطبيقات. إضافة إلى ذلك، يُنظر في الغالب إلى الخدمات المصرفية للشركات على أنها مجال متخصص، ونتيجة لذلك، غالباً ما يُعتقد أن الابتكار يتركز في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. ويشير التقرير أيضاً إلى البيئة التنافسية المتزايدة وسريعة التطور والمعقدة بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والتي تشتمل على مجموعة متنوعة من التحديات الناجمة عن الاتجاهات الهيكلية في القطاع ككل، وآثار جائحة كوفيد – 19، والحرب في أوكرانيا.
ويسلط التقرير الضوء على أهمية أن تركز البنوك بشكل أكبر على قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لعدة أسباب مهمة، أولها أن هناك عاصفة تضخمية قادمة سيترتب عليها آثار واضحة على هذه الشريحة، إضافة إلى التأثيرات الناجمة عن الممارسات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات (ESG). وفي حين أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد أكثر تنافسية، لا يزال بإمكان قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار الاستفادة من العديد من محركات النمو، حيث يواجه العملاء اليوم مشكلات متزايدة التعقيد تتطلب حلولاً جديدة من البنوك. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الخدمات المقدمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة دون التطلعات. كما أن إمكانيات التحسين الرقمي لا تزال في الغالب غير مستغلة، إضافة إلى وجود فرص متنوعة لتعزيز الابتكار في مجالات الـ “بلوك تشين” والعملات المشفرة.
وقال فيليب ديباكر، الشريك الإداري والرئيس العالمي لقطاع الخدمات المالية في “آرثر دي ليتل”: “توفر المنطقة بيئة إيجابية لإحداث تحولات ملموسة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والتي تمثل حوالي 70٪ من إجمالي الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي وسط آمال كبيرة معقودة على الانتعاش الاقتصادي والإنفاق الهائل من جانب القطاعين العام والخاص. كما هو موضح في تقريرنا الجديد، يجب على البنوك توقع المزيد من عمليات الاندماج في القطاع بسبب تقلص الهوامش وازدياد المتطلبات التنظيمية. وتحتاج البنوك التي تسعى إلى تسريع مسار التحول ومواكبة متطلبات المستقبل، إلى إعادة تصميم نماذج أعمالها لزيادة متوسط الإيرادات من كل شريحة عملاء إلى أقصى حد وحماية رأس المال وتعزيز مرونة إدارة المخاطر من خلال تحسين استخدام حلول التكنولوجيا المالية”.
ومن جانبه قال ستيفان أولكاكار، المدير المساعد ورئيس الخدمات المالية للشركات والحكومات في “آرثر دي ليتل”: “لقد أدت التطورات المتسارعة في المشهد الرقمي إلى زيادة معدل الاستغناء عن الوسطاء وفرضت مزيداً من الحاجة إلى التوسع عبر القطاعات. نتيجة لذلك، يجب على البنوك أن تسعى لإحداث تحولات في نماذح أعمالها بالطريقة نفسها التي انتهجتها شركات تصنيع السيارات – والعديد من القطاعات الأخرى – خلال القرن العشرين. ويعني ذلك الابتعاد عن نموذج العمل المتكامل والاستعانة بمصادر خارجية في وضع وتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز خلق القيمة، باستثناء بعض الخطوات الاستراتيجية، مثل التصميم والتجميع والتحكم. ومع ذلك، وفي خضمّ هذه الاتجاهات التحولية، لا تزال أمام البنوك فرصاً غير مسبوقة لتوسيع نطاق أعمالها وخفض التكاليف وتعزيز قدرتها على الاستجابة بشكل سريع للتطورات، ولكن كما كان الحال في قطاع تصنيع السيارات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحديات إضافية”.
