750,000 وظيفة جديدة لقطاع الطاقة المتجدّدة في عشر سنوات
الرياض، المملكة العربية السعودية –26 أغسطس 2020: أظهر تقرير نُشر حديثًا عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن مستوى الاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة المتجدِّدة في المملكة العربية السعودية من المتوقَّع أن يُوجِد نحو 750,000 وظيفة على مدار السنوات العشر المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيصبح أحد القطاعات الرائدة في تطوير القدرات السعودية وتنميتها. واستشهد التقرير بالجهود التي تبذلها المملكة في توطين قاعدتها الصناعية بصفتها المولِّد الرئيس لفُرص العمل، وذلك في إطار سعي المملكة لتوطين القطاع بنسبة 40% إلى 45% بحلول عام 2028 وما يليه.
ويشهد قطاع الطاقة السعودي تطوُّرات كبيرة في الوقت الراهن، والتي تهدف بدورها إلى توليد وزيادة قدرته على توفير الكهرباء بغرض الاستخدام المنزلي والتجاري. وتشمل قائمة الإجراءات التي ستخوِّل للمملكة أن تصبح رائدًا عالميًا في قطاع الطاقة المتجددة ما يأتي: مواجهة الطلب القوي على الكهرباء، والرغبة في تنويع مصادر الطاقة المحلية، والحاجة إلى تعزيز كفاءة القطاع، وانخفاض تكلفة المصادر البديلة للطاقة، بالإضافة إلى وفرة الطاقة الشمسية في ربوع البلاد.
وعلى الرغم من أن مساهمات القطاع بالنسبة إلى القدرة الإجمالية لما تنتجه المملكة لا تزال في أطوارها الأولى، فإن مستوى النمو من المتوقع أن يقفز بنسبة كبيرة، حيث تهدف المملكة إلى تحقيق هدفها الطموح بتوليد 50% من طاقتها من خلال المصادر البديلة بحلول 2030. ولكي تصل المملكة إلى بلوغ هذا الهدف، سيكون عليها أن تولي أهمية إلى نموّ هذا القطاع من خلال مشاركة القطاع الخاص، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وخلق فرص عمل وتوطين الناتج والمحتوى المحليين.
وقد أوجبت الزيادة المطّردة في عدد السكان والمصحوبة بقفزة كبيرة في المشاريع العملاقة على مدار العقدين الماضيين على الحكومة أن تخطو خطواتٍ كبيرةً للوفاء باحتياجات المملكة من الطاقة. ووفقًا للهيئة العامة للإحصاء، فإن تعداد السكان في السعودية قد زاد بمعدّل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.8% في الفترة بين 2000 إلى 2019، حيث وصل تعداد السكان إلى نحو 34.2 مليون نسمة. وفي غضون ذلك، زاد الحمل الأقصى للطاقة من 21.7 ميجا وات في 2000 إلى 68.1 ميجا وات في 2019، مسجلة بذلك معدَّل نمو سنوي مركَّب بلغت نسبته 5.7%، وذلك وفقًا لما صرّحت به هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج؛ وهو ما يشير إلى نمو الطلب على الكهرباء من قبل المستخدمين، فضلًا عن وضعه ضغوطًا متزايدة على كاهل الحكومة من أجل توفير احتياجات المستهلكين. وإذا ما أردنا أن نوضح نمو الطلب بطريقة أخرى، فيمكننا حساب استهلاك الفرد الواحد على مدار العقدين الماضيين، حيث زاد نصيب الفرد الواحد من الكهرباء من 5.575 كيلوواط/ساعة في 2000 ليصبح 8.434 في 2019، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.2%. جدير بالذكر أن حصة الفرد في الكهرباء قد انخفضت بمعدل ثابت منذ 2015، حيث وصلت إلى 9.484 كليو واط/ساعة. ويعزَى هذا الانخفاض على نحو رئيسٍ إلى قيام الحكومة بالرفع الجزئي لدعم الطاقة في 2015،ـ ثم مرة أخرى في 2018 لكلّ من القطاعين السكني والتجاري.
وبالإضافة إلى هذا، فإن الارتفاع في مشروعات البناء والتعمير، ولا سيما المشروعات العملاقة على مدار السنوات العشر الماضية؛ قد أدى إلى تكثيف الطلب على الكهرباء في كل مرحلة من مراحل التنمية والتطوير. ووفقًا لمؤشر إرساء العقود التابع لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، فإن القيمة الإجمالية لإرساء العقود في الفترة بين 2010 إلى 2019 قد بلغت تريليونَي ريال سعودي (553 مليار دولار أمريكي).
ووفقًا لتقديرات مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، فإن القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة في المملكة ستزيد إلى 5.3 جيجا وات بحلول 2030، وهو ما يمثل 7% من الناتج الكلي للكهرباء في المملكة، والمتوقع أن يبلغ 102 جيجا وات. ومن المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية نسبة 77% من جميع مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام ذاته.
وفي هذا الصدد، صرح البراء الوزير، الخبير الاقتصادي في المجلس، قائلًا: “من المتوقع أن يوفر قطاع الطاقة المتجددة العديد من فرص العمل بصفته جزءًا من الهدف الأوسع نطاقًا لرؤية 2030″، مؤكدًا أن “معدَّل الاستثمارات المتزايدة في القطاع حسبما أوضحت المراحل الثلاثة الأولى حسب مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة؛ ستقوم على ذوي الخبرة من المواطنين السعوديين من أجل المساعدة في تنفيذ هذه التطويرات وستوفر بين 300 إلى 750 ألف وظيفة على مدار العقد المقبل.”
وأضاف البراء الوزير قائلًا: “إن وفرة الطاقة الشمسية والتعرّض للرياح قد جعل المملكة في مكانة تخوِّلها أن تصبح رائدًا إقليميًا في الطاقة المتجددة. وتحتل المملكة المرتبة السادسة عالميًّا في مجال الطاقة الشمسية، كما تحتل المرتبة الثالثة عشر عالميًا في طاقة الرياح. وعلى الرغم من أن قطاع الطاقة المتجددة في المملكة لا يزال في مراحله الأولى، فإن الخطط المستقبلية لتعزيز قدراته ستزيد من خطط الحكومة المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة عن طريق تخفيض الاستهلاك المحلي من النفط الخام والغاز، وتوفير فرص عمل كثيرة لمواطنيها”.
ويعد كلّ من إتاحة التمويلات اللازمة وتقديم الامتيازات من قبل الحكومة والبنوك الخاصة أحد أهم العوامل الأساسية في مساعدة قطاع الطاقة المتجددة على تحقيق مستقبل مشرق ومزدهر. وفي ضوء الأهمية التي توليها لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، قدمت الحكومة آليات تمويل جيدة لمساعدة المنظمات المحلية والدولية مثل إنشاء صندوق التنمية الصناعية الذي يبلغ رأس ماله 105 مليارات ريال سعودي (28 مليار دولار أمريكي). وفي الوقت ذاته، فإن البنوك التجارية قد عززت التوجهات الإقراضية لديها تجاه مشاريع الطاقة المتجددة المعدَّة إعدادًا جيدًا من خلال تقديم قروض طويلة الأمد بمعدلات فائدة منخفضة. وتجتذب مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة قروضًا طويلة الأمد تمتد لعشرين عامًا، بمعدل 70% إلى 80% من نسبة الدَّين إلى رأس المال السهمي (حقوق الملكية)، ومعدل فائدة منخفض يتراوح من 120 إلى 200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن. ويتراوح معدل نسبة الدين إلى رأس المال السهمي لمشاريع الطاقة الشمسية الفولطاضوئية على مستوى العالم عادة بين 60% إلى 70%.
ولتحقيق أهداف الخطة الطموحة لتوليد 50% من الطاقة من خلال المصادر البديلة بحلول 2030، عززت المملكة الإستثمارات اللازمة لهذا الهدف. وسيلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في التطوير المستقبلي لهذا القطاع، كما ستكون هناك حاجة للاعتماد على المطورين الدوليين للعب أدور مهمّة بصفتهم شركاء في بناء المعارف التكنولوجية وزيادة التوطين الصناعي.
-انتهى-
